جى فى» تنهى الموافقات اللازمة لإطلاق «وايت ساند» الساحل الشمالى باستثمارات 5.5 مليار جنيه
حمودة : الشركة بصدد إطلاق مشروعها الثانى بتكلفة 1.5 مليار جنيه
تستعد شركة «جى فى» للتطوير العقارى لبدء الأعمال الإنشائية بمشروعها «وايت ساند» فى الساحل الشمالى، بعد أن أنهت جميع اجراءات استخراج والتراخيص اللازمة.
وقال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، اننا قمنا بلحصول على جميع الموافقات الخاصة بالمشروع المزمع إقامته على مساحة 186 فدانا.
وأكد انطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الأيام المقبلة، أن إجمالى الاستثمار فى «وايت ساند» يقدر بنحو 5.5 مليار جنيه.
وتابع: مشروع «منتجع وايت ساند» يقع على طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 75 ويضم 3200 وحدة، تبدأ من 95 وحتى 290 مترا، بنماذج تبدأ من غرفتين وحتى 6 غرف.
وتستهدف «جى فى» خلال «وايت ساند» إنشاء مشروع متكامل ويعد باكورة مشروعاتها، ويتميز بطول الواجهة على البحر المتوسط والتى تبلغ 750 مترا، ومساحات خضراء بنسبة %82 من إجمالى المساحة.
ويشمل المشروع تنفيذ وحدات سكنية، ومجمع خدمى تجارى يخدم المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى النماذج المختلفة من «التوين هاوس» والشاليهات والأستوديو، كما يضم حمامات سباحة، وبحيرات قابلة للسباحة، وألعاب ومطاعم وكافيهات و«كلوب هاوس» ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحى.
وأشار «حمودة» إلى أن شركته بصدد الانتهاء من جميع الموافقات والتراخيص الخاص بمشروعها الثانى فى الساحل الشمالى، والذى يبلغ حجم استثماراته 1.5 مليار جنيه، مؤكدا إسناد أعمال المقاولات لعدد من الشركات.
كان «حمودة» أكد – فى تصريحات سابقة – أن هناك تغيرًا فى الرؤية العمرانية لتغيير شكل العمران فى مصر، من خلال وجود قانون البناء الموحد، علاوة على إيجاد مناطق صناعية وأخرى زراعية، إضافة للمشروعات العقارية داخل المناطق الجديدة.
وأضاف أن الساحل الشمالى يعد من المناطق الأولى بالتنمية فى مصر، لأن الدولة لديها خطة للوصول بعدد السكان هناك إلى 35 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن وجود السياحة العربية فى الساحل الشمالى هذا العام كان لافتًا جدًا، ويجعلنا نطالب بتنوع فى المشروعات فى هذه المنطقة.
واستنكر «حمودة» وجود عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة فى الساحل الشمالى، ولا يتم فتح أغلبها إلا فى فصل الصيف.
وطالب بتشريع جديد يعمل على حل بعض المشكلات، بما فيها وجود ضمانة للمشترى بتوفير محطة لتحلية مياه البحر، وتخصيص أماكن للسيارات، لأن بعض القرى لم تراعِ هذه الأمور.
واعتبرأن عملية تنمية الساحل ستتحقق بشكل سريع بعد ان استجابت الدولة وعملت على تقديم المزيد من الدعم لهذه المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت بامتياز فى ملف المحاور والطرق، لكن هناك بعض المطالب المتعلقة بإنشاء مستشفيات وجامعات، ومدارس، وهذا بصدد دراستها للبدء في تنفيذها.