بين الاعلانات المبهره والنصب على الملاك..مورانو السخنه تصرخ وادى دجلة نصبت لنا الفخ ومسلمتناش ولسه الأرض رمله
كتبت :نورا ابو عوف
يبداء الفخ والخديعه الكبرى بإعلان باهر يملىء صفحات الجرائد والمجلات وعبر وسائل الإعلام المتعددة وحين يكون الاسم رنان في المجال لا يدع شك والاعلان عن قرية سياحية او « كومبوند» سكنى ومزايا وإغراءات لا حصر لها فيما يتعلق بمواعيد التسليم والمساحة والتشطيبات والموقع والرفاهية المنتظرة وفى المقابل أسعار تبدو معقولة بأقساط تراعى معظم الطبقات على فترات زمنية طويلة ..
الوصول إلى المواطن يكون هو الهدف الاول من قبل شركات التسويق العقاري، والصور البراقة تخطف الأبصار و«الماكيتات» تخدع العقول وتلعب صفحات وسائل التواصل الاجتماعى وصور العملاء الوهميين والفتيات الجميلات دوراً كبيراً فى جذب المواطنين الذين يقعون فى الفخ ويدفعون حصيلة جهدهم أملاً ورغبة فى الحصول على وحدة سكنية أو مصيفية بأحد المشروعات.
ليكتشفوا بعد عدة سنوات أنهم سقطوا ضحايا لبعض شركات النصب العقارى التى لم تلتزم بمواعيد التسليم ولا بمواصفات التعاقد، وعندما يفكر المتعاقد فى استرداد ما تم سداده يفاجأ بأن الأمر ليس سهلاً لأنه لا يوجد تشريع أو قانون خاص بالنصب العقارى لنطرح من جديد أمام المسؤولين عمليه تحايل على ملاك مشروع الوهم (مورانو العين السخنه) لصاحبها شركة (وادى دجلة للتنمية العقارية) وكيلا عن ( ايجوث) بتوكيل عام 2015 على شراء وحدات مصيفيه ( شاليهات ) بالعين السخنه على أن يكون الاستلام فى 2018 .
والمشروع عبارة عن 1835وحده فوجئوا أن الارض رمال ولم يتم البناء سوى وحدات لا تذكر نسبه بكامل المشروع وما اصابهم بالهلع وجود بند خفى في العقد بالبند الحادى عشر بأن التسليم يبداء من 2018 وتارك مهله السماح مفتوحه وهذا أن دل يدل على مراوغه الشركه من بداية الأمر وهذا ماجعل الملاك تتوجه بعمل محضر بالواقعة لإثبات الحالة برقم,,102,,لسنه 2019 قسم عاتقه والذى اثبت وجود مخالفات في بعض إنشائات المرحلة الأولى وتم عمل بلاغ برقم,,1514,,لسنه 2020 قسم عتاقه بأن المراحل مازالت رمال كما توجهو بشكوى لجهاز حماية المستهلك دون جدوى كما حكت لنا ف.ع تعاقدت مع الشركة في أوائل 2015 بمبلغ ثمانى ماىه ألف جنيه كاش على أن يتم تسليمى في 2019 ولكن وجدنا أنفسنا تعرضنا للنصب وتتسائل هل سنظل في هذه الموجة الخطره من النصب العقارى دون وجود قانون رادع لهؤلاء.
وتحدتث أيضا د.م تعاقدت على شاليه في 2015 وعلى أن يتم دفع المبلغ على أقساط وسددت كامل الاقساط ما يزيد عن مليون جنيه دون استلام وحين ذهبنا الى الشركه طلب الإدارة تغيير العقود لاسباب متعدده منها زياده دور مخالف للرسم الهندسى الذى تم الشراء عليه ورفضت هذا والى الان لم يتم البناء.
ويقول ن.س تعاقدت في 2017 بعد التعويم على أن يكون استلام 2020 ولكن لم يتم بناء وحدتى ولا المرحلة بالكامل وإلى الآن مازالت رمال بالرغم من سدادى أكثر من 90بالمئه من اجمالى مبلغ الشراء
نداء الى كل من يهمه الامر الى متى ستظل العقارات على هذا الحال اين المسؤلين واين القوانين التى تجبر هؤلاء بالتسليم دون النيل من أحلامهم
