نورا ابو عوف تكتب :لا أحد فوق القانون متي يطبق علي شركات النصب العقاري؟

بقلم : نورا ابو عوف

بعد الفحص والتدقيق.. تبين بما لا يدع مجالا للشك أن متضررى النصب العقارى الذين أمضوا اعواما بين طرقات المحاكم من أجل الحصول على أحكاما نهائية قابلة للننفيذ كانوا جميعا يختصمون خصما واحدا وهو صاحب شركة النصب العقارى >

والآن وبعد أن إتضحت الرؤية خاصة مع عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة على صاحب الشركة فى كل الأحوال ،سواء بالحبس أو الإلزام بتسليم الوحدة للمالك أو الغرامة أو جميعهم ،يتضح للجميع أنه كان من الطبيعى أن يختصم متضررى النصب العقارى أيضا الحكومة متمثلة فى رئيس الحكومة وكلا من وزير الإستثمار ووزير السياحة وأيضا رئيس هيئة التنمية السياحية الذى سبق وقد تم عقد اجتماع مع التنمية السياحية و مع صاحب إحدى شركات النصب العقارى فى مدينة رأس سدر وتأمر معه على الملاك من أجل إجبارهم على دفع المزيد من الأموال غير منصوص عليها فى العقود كنوع من البلطجة أو الإتاوة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء لأنهم يعلمون جيدا أن القضاء سوف يدينهم ولكن لن تنفذ الأحكام بعلم الحكومة وموافقتها .

وعندما تطرقنا إلى معرفة الأسباب قيل أن هؤلاء الأباطرة يدفعون جيدا للحكومة فى العديد من المشروعات التى تحتاج الحكومة إلى دعم مادى لها فكيف لا تساندهم حتى وإن كان على حساب ضحايا النصب العقارى ،وهذا تفسير أقرب إلى الحقيقة لأنه لولا هذا السخاء من قبل أباطرة النصب العقارى على الحكومة لإستجابت لإستغاثات المتضررين على مر السنوات الماضية وحتى الآن ويؤكد هذا الكلام إستمرار رئيس هيئة التنمية السياحية الحالى فى منصبه حتى الآن دون أن يفصل .. هكذا تدار الدولة (شخلل علشان تعدى ) وليذهب جميع متضررى النصب العقارى إلى الجحيم فهم ليسوا بالأهمية التى تدفع الحكومة لكى تضعهم على أجندة أولوياتها .. واليوم لابد أن نصدق أن الحكومة لم تأتى من أجل المواطن البسيط الذى لا يتعدى حلمه طلب الستر من الله مع ضمان لمستقبل أبناءه وإنما جاءت لكى تصدر حكما بالإعدام عليه طالما لا يقدم فروض الولاء والطاعة والمشاركة فى مشروعاتها التى تبنيها من دم البسطاء .. وفى الوقت الذى يترنح المواطن البسيط من التعب فى أروقة المحاكم يسطع فيه نجم هؤلاء الأباطرة الذين تساندهم الحكومة ويزدادوا ظلما وثراء من أموال البسطاء .. هناك العديد من التساؤلات حول ما تم القبض عليهم مؤخرا فى قضية الآثار وعلى الرغم من أن أباطرة النصب العقارى لم يكونوا أقل خطورة على المجتمع عنهم إلا أن الحكومة لم ترغب فى القبض عليهم حتى الآن أو على الأقل تعطى الضوء الأخضر لتنفيذ الأحكام عليهم .. ألم يكن هذا التساؤل محلا للفضول؟ هناك شئ غامض فى صمت الحكومة على هؤلاء الأباطرة خاصة بعد أن تكررت كلمة لا أحد فوق القانون عند وفرحنا ولكن للاسف أنها كلمه ينطق بها ( كدابين الزفة ) كما يطلقون عليهم وعندما يتردد عليهم بعض متضررى النصب العقارى من أجل تبنى قضيتهم يقولوا لم تصدر إلينا الأوامر بطرح هذه القضية .. نذكر أن بعض الصحفيين الذين أرادوا تبنى هذا الملف عندما طرحوه على رؤساؤهم قوبل بالرفض لأن هناك مصالح مشتركة بين محرر الصفحة المسؤول عن كتابة الموضوع وبين مستثمرى النصب العقارى .. التعتيم الإعلامى يخيم على هذا الموضوع فى كل مكان ألم تكن هذه القضية مثيرة للجدل ؟ ألم يكن هناك فى الحكومة من يقف فى وجه الفاسدين فيها ويقول كفى لقد أن الأوان للحد من إنتشار هذا السرطان المتمثل فى أباطرة النصب العقارى؟ ألم يكن هناك من يكف عن كلمة لا أحد فوق القانون طالما لم تنفذ حتى الآن؟!