في حوار أجراه رئيس المؤسسة المصرية النوبية مسعد هركي تناول تحدث خلاله عن ما جاء في البيان الأخير المشترك للمؤسسة المصرية النوبية و جمعية دنقلا للتراث النوبي بالسودان و الذي تم أرسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما و تأييد للموقف الرسمي للدولة من قبل الدبلوماسية الشعبية في مصر و السودان فيما يخص قضية مياه النيل بإعتبارها قضية مصيرية لا تعرف أنصاف الحلول بإعتبارها قضية حياة كما عبر عنها السيد الرئيس في أكثر من مناسبة و في أكثر من حديث و عبر عنها الخطاب المصري مع مختلف الدول الصديقة و المؤسسات الإقليمية و الدولية و الذي تتحرك من خلاله الدبلوماسية المصرية التي يقودها بحس وطني واعي الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري في تحركاته الخارجية المستمرة و التي تتمسك بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل التي لا تقبل مصر مجرد التفكير في التفاوض بشأنها حيث أنها ثوابت وفق الإتفاقيات الدولية و يحفظها و يؤكد عليها القانون الدولي و كل ما يخص الأنهار المشتركة العابره للحدود بين الدول .
و أشار مسعد هركي الي التسلسل التاريخي للإتفاقيات الدولية الموقعة بين دول المنبع و مصر بصفتها دولة مصب لنهر النيل و منها بروتوكول روما الموقع في 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا و إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا فى ذلك الوقت وإتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا و إثيوبيا ثمإتفاقية لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا، و أشار هركي الي إتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى 1925 ، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما.واتفاقية لندن الموقعة فى مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو – وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين فى مايو 1894 ،و تناول رئيس المؤسسة المصرية النوبية الحديث عز إتفاقية 1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامى البريطانى لويد وهي الإتفاقية التي تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية، وإتفاقية لندن الموقعة فى 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا “تنزانيا حاليا” وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى “رواندا وبوروندى حالياً ” وتتعلق بإستخدام كلا الدولتين لنهر كاجيرا،
و ذكر هركي إتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا، وإتفاقية 1959 التى وقعت فى القاهرة بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، واتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا التى وقعها الرئيس السابق مبارك والرئيس الأوغندى موسيفينى، و إطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة فى الأول من يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصرى أنذاك محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ــ فى هذا التوقيت ــ ميليس زيناو ،
و تناول رئيس المؤسسة المصرية النوبية حصة الفرد الحالية من مياة النيل قائلا إن المعروف دوليا إن النصيب العادل للفرد من المياة سنويا 1000 متر مكعب من المياة و نصيب الفرد حاليا في مصر 560 متر مكعب من المياة منها80% من مياه أي ان مصر تقع تحت خط الفقر المائي إذا ما وضعنا في الإعتبار حصة مصر الحالية من مياة النيل المقدرة ب 55مليار متر مكعب قياسا بعدد سكان مصر الذي تخطي100مليون نسمة.
و أوضح هركي المراحل التي مر بها نصيب الفرد من مياة النيل فعند توقيع إتفاقية 1959 كان نصيب الفرد2000 متر مكعب تراجع الي 1500متر مكعب في اواخر الستينات ليصل حاليا الي 560 متر مكعب وفق ما اعلنه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري و الموارد المائية مؤخرا .
و أشار هركي إن الدبلوماسية الشعبية متمثلة في المؤسسة المصرية النوبية و جمعية دنقلا للتراث النوبي عمدت الي إرسال هذا البيان لمؤسسة الرئاسة و السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدا للدعم الشعبي في شطري وادي النيل مصر و السودان إستنادا للروابط التاريخية و المصير المشترك لشطري وادي النيل و تأكيدا علي وحدة البلدين و الرؤي المشتركة في القضايا المصيرية من جانب و من جانب أخر إستمرارا لدور منظمات المجتمع المدني في مصر و السودان في دعم العلاقات التاريخية و تأكيدا لوحدة البلدين .
و أشار هركي الي أن المؤسسة المصرية النوبية منذ 15عام وقعت بروتوكولات تعاون مشترك مع جمعية دنقلا للتراث النوبي و قامت بالكثير من الفعاليات المشتركة في البلدين في المجالات الثقافية و التنمية البشرية و الإقتصادية بحضور و مشاركة رموز و قيادات سياسية و سفراء من البلدين .
و إختتم مسعد هركي حديثة قائلا إننا ندعم بكل قوة القيادة السياسية و السيد الرئيس في الحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصرنا الحبيبة في مياة النيل .