قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المحافظات تلقت طلبات للتصالح في مخالفات البناء و تقنين الأوضاع بلغت 2 مليون736 ألف طلب
و أشار شعراوي أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 278 ألفاً و941 طلباً والشرقية 239 ألفاً و القليوبية222 ألفاً و401 طلبًا و الجيزة 207 ألفاً و 819 طلباً و المنوفية198 ألفاً و730 طلباً والقاهرة175ألفاً و 929 طلباً .
و أكد اللواء محمود شعراوى استمرار المراكز التكنولوجية فى المدن و المراكز و الأحياء فى تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم ..فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي .
ووجه اللواء محمود شعراوى المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم و تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع .
و من جانب أخر أشار اللواء شعراوى إلى أنالإجراءات التي قامت بها المحافظات منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى أدت الي التسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح و التي كان منها فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات ، و تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء ، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات .
وناشد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدرخلال فبراير الحالى بنسبة 35 % من قيمة المخالفة تزداد الى 40% خلال شهر مارس المقبل حيث تنتهى المهلة المحددة للتصالح مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقري والمراكز بالمحافظات.