بيان شديد اللهجة من الخارجية السودانية ردا علي التعنت الأثيوبي

في بيان لها اليوم إستنكرت وزارة الخارجية السودانية تصريحات مسؤولين إثيوبيين أشاروا خلالها بأنهم غير ملزمين بما جاء في اتفاقيتي الحدود 1902 ومياه النيل عام 1959معتبرين ان هذه الإتفاقيات تمت في حقبه إستعمارية

و قالت الخارجية السودانية إن هذه التصريحات غير صحيحة، حيث أن إثيوبيا عند التوقيع كانت دولة مستقلة، بينما كان السودان يخضع للإستعمار البريطاني.

و أضاف بيان الخارجية السوداني إن محاولة الجانب الأثيوبي التنصل من الاتفاقات السابقة يعني أيضاً أن علي إثيوبيا أن تتخلي عن سيادتها على إقليم بني شنقول (موقع سد النهضة) الذي انتقل إليها من السودان 1902، بموجب الاتفاقيات التي تسميها إثيوبيا «استعمارية».

و أوضح البيان أن إقليم بني شنقول، الذي أقيم عليه منشآت «سد النهضة» كان يتبع السودان منذ عهد الدولة المهدية، في القرن التاسع عشر وحتى سقوطها، عام 1898، حيث تدخلت قوات إثيوبية وقامت باحتلاله، مع مناطق سودانية أخرى (فازوغلي والروصيرص)، إلى أن توصل الإنجليز مع ملكهم وقتها (منليك) إلى اتفاقية تعرف بـ«معاهدة أديس أبابا 1902» احتفظت إثيوبيا بموجبها بإقليم بني شنقول ذي الأغلبية المسلمة الذين يتحدثون اللغة العربية، على أن تنسحب أديس أبابا من بقية المناطق.

يذكر أن رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، قال في تصريحات سابقة إن عدم اعتراف إثيوبيا بحدود 1902، سيدفع السودان للتفكير في استعادة إقليم «بني شنقول» الذي كان تحت سيادته قبل عملية ترسيم الحدود.

وقالت الخارجية السودانية: «لا نحتاج إلى أن نذكّر إثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل من الاتفاقيات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات».

وأضافت أن محاولات أثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية، نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدى كل الأطراف.

وقالت الخارجية السودانية إن الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعاً للاستعمار الثنائي.