وزيرة البيئة: تكليفات رئاسية للحد من إستهلاك الأكياس البلاستيكية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وممثلي محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء ومؤسسة سيدارى.وأكدت وزيرة البيئة ان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، مشيرة الى تضمين جزء يخص موضوع البلاستيك في قانون المخلفات ، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية. أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين. مضيفة انه خلال ستة اشهر سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المخلفات وتضمنين تلك المواد بها وما سيترتب على ذلك من قرارات .وأكدت فؤاد على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الاحادية والنجاح فى تحقيق اهدف تلك الاستراتيجية فالشباب هم شريك اساسى فى نجاح ما نصبو اليه، مشيرة إلى المبادرات وحملات التوعية التى تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة، مشيرة إلى انه تم استغلال الفترة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتنفيذ عدة حملات تننظيف للشواطئ في البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية هيبكا وعدد من الغواصين ، وايضا حملة «Very Nile» التى تتشارك معها الوزارة فى جمع المخلفات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب ، وحظر عدد من الاهالى والمطاعم بمنطقة الزمالك استخدام البلاستيك احادى الاستخدام.كما إستعرض الدكتور على ابو سنه مساعد الوزيرة للمشروعات توصيات اللجنه الفنية المعنية بدراسة مادة oxo_biodegradable كبديل لاستخدام البلاستيك، والآثار البيئية والصحية لها، وقد توصلت اللجنه الى ان تلك المادة لا تؤدى الى تحلل البلاستيك وتم التوصية بعدم استخدامها والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحذر استيرادها ، كما تضمنت التوصيات طويلة الامد ضرورة اصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الاكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام. والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وايضا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.