أعادت واقعة اتهام أستاذ بابتزاز طالبات في جامعة الحسن الثاني بسطات إلى السطح ما يعرف بقضية “الجنس مقابل الدرجات”، التي شهدت جامعات مغربية فصولا منها، بعضها خرج إلى العلن وبعضها الآخر ظل طيّ الكتمان.
وتفجرت الواقعة الجديدة بكلية الحقوق سطات، بعد تداول محادثات عبر إحدى برامج التواصل و المراسلات، تُبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ درجات جيدة، مقابل إقامة علاقة جنسية معه.
المحادثات المسرّبة تضمنت محادثات تحتوي علي عبارات جنسية واضحة .
شمل حديث إحدي الطالبات المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم، الإتفاق على مساعدته لها، ثم تطرقت المحادثة إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه الطالبة وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
في المحادثات يناقش الأستاذ المتهم مع الطالبة تفاصيل الليلة التي ستقضيها معه، فتُبدي الطالبة استعدادا تاما بأن تفعل ما يريده، وتحدثت بعبارات واضحة عن تفاصيل العملية الجنسية وما ستفعله خلالها، وأكدت له أنه “يستاهل كلشي”.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن الأستاذ المتهم أرسل مقطع “فيديو” إباحيا للطالبة المعنية، فانتقل الطرفان إلى الحديث عن استقطاب طالبات أخريات لأداء مقابل مساعدتهن على النجاح في دراستهن، وهو مقابل لم يخرج بدوره عن نطاق ممارسة الجنس.
تسببت الواقعة في موجةغضب شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية إلى تكليف لجنة مختصة للقيام بزيارة عاجله إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع.
تحقيق وزاري
وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في رد على سؤال لهسبريس بهذا الخصوص، بأن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات المناسبة بناء على ما سيتمخض عنه التقرير الذي ستُعده المفتشية العامة.
وفي المقابل نفى الأستاذ المتهم في القضية “م.خ” الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، إذ ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.
وأضاف “م.خ” أن هاتفه النقال تعرض للسرقة في بداية الحملة الانتخابية، فتقدم بشكوي في الموضوع لدى الأجهزة الشرطية التي أحالتها على النيابة العامة المختصة بمدينة أي الجعد، موضحا أن المحادثات “تمت فبركتها قصد التأثير على الناخبين خاصة، وعلى سير العملية الانتخابية ككل في الدائرة التي ترشح فيها”.
ويعود تاريخ المحادثات المسربة إلى شهري فبراير ومارس 2021، بناء على ما هو مبيّن في المحادثة، بينما تأكد من خلال تطبيق للتعرف على أصحاب الأرقام الهاتفية أن الرقم الهاتفي الذي يظهر على شاشة الهاتف الذي تمت عبره المحادثة يعود لأنثى تدعى “س.ب”.
