التراث الثقافي ليس مجرد رموز من الماضي أو قطع أثرية نتأملها في المتاحف؛ بل هو ثروة حقيقية تحمل في طياتها إمكانيات اقتصادية هائلة ومع الأهتمام الكبير بالتمكين الأقتصادي الذي تسعي الدولة لتحقيقة من خلال برامج ومبادرات وأطروحات متعددة و بالتوازي مع ذلك نجد الأهتمام بالحفاظ علي التراث الثقافي وهو رافد مهم يمكن من خلاله تحقيق صورة من صور التمكين الأقتصادي وفق برامج ورؤية متكاملة تتيح فرص عمل حقيقية ذات مردود أقتصادي ملموس من خلال أستغلال أمثل للموارد البشرية والأيدي العاملة المتاحة فمن خلال أستغلال التراث الثقافي والأثري كقوة جذب سياحي تتيح وتخلق فرص عمل تقوم علي ما يتطلبه السوق السياحي من خدمات يمكن توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية علي سبيل المثال الإرشاد السياحي، الفندقة، والمواصلات ،صناعة وبيع وتسويق العاديات السياحية بمختلف أشكالها، فعندما نحافظ على آثارنا، نحن في الواقع نستثمر في “علامة تجارية” تميز بلدنا وتجذب ملايين السياح. هذا يعني دخول عملات أجنبية، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة .
ومن جانب أخر أكثر شمولا للحفاظ علي التراث الثقافي الذي يشمل أيضًا الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس هويتنا. من خلال دعم هذه الحرف وإحياء تقنياتها، يمكننا تمكين الأسر والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة،من خلال تسويق المنتجات التراثية محليًا ودوليًا وإنشاء معارض ومهرجانات تُسلّط الضوء على الحرف ايضاً استخدام التجارة الإلكترونية للوصول لأسواق عالمية .
وهنا يجب تحقيق الأتاحة للمجتمعات المحلية لكي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التراث، فهي المستفيد الأول من التمكين الاقتصادي. عندما يكون التراث مصدر دخل، يصبح الحفاظ عليه أولوية للجميع ويمكن تحقيق ذلك بأن يشعر سكان المجتمع المحلي بالفائدة التي تعود عليهم من النشاط السياحي علي سبيل المثال تخصيص جزء من عائدات السياحة لمشاريع تنموية تخدم المجتمع.
عندما ننظر إلى التراث كمصدر اقتصادي وليس عبئًا، نستطيع أن نعيد تشكيل علاقتنا مع تاريخنا. الحفاظ على التراث الثقافي هو استثمار في الهوية، الاقتصاد، والمجتمع.
لنحافظ على تراثنا، فهو ليس فقط ماضينا، بل هو أيضًا مستقبلنا فهل نحن فاعلون ؟