قال المهندس طارق بهاء ، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن التمويل العقاري في مصر لا يمثل أكثر من 5% ، وهى نسبة ضعيفة للغاية ، بسبب مشكلتين أو تحديين وهما الاول أن التمويل العقاري كيف يمول الوحدات القائمة على المرافق حيث أن 90% من السوق العقاري فى مصر يعمل بنظام الوحدات تحت الانشاء .
اقرا ايضا ..البورصة:شركة العاصمة الادارية هى درة الاقتصاد المصري وجوهرة تاج الاستثمار
وأضاف المهندس طارق بهاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج “باب العاصمة ” المذاع على قناة TEN ، أنة طالبنا البنك المركزى بتمويل الوحدات تحت الانشاء فى السوق العقاري فى مصر ، بينما المشكلة او التحدى الثاني وهو الفائدة العالية ، حيث انة خلال التقسيط للوحدات على 10 سنوات ممكن أن تصل السعر الى 150% من سعر الوحدة الواحدة حتى لو مستوفي الشروط ، خاصة أنة لو اخذت قرض بمليون جنيه سأدفعهم حوالى 2،5 مليون جنيه .
وأوضح الخبير العقاري ، أن ربط نظم التمويل العقاري بأدوات التمويل المالية مثل السندات يمكن أن يسهم في تعزيز مبيعات شركات التطوير العقاري بنسبه تتجاوز ال 50 % ، وذلك من خلال توفير تمويل مستدام ، مشيرا الى أنة يمكن من خلال استخدام السندات العقارية، يمكن لشركات التطوير العقاري الحصول على تمويل طويل الأمد ومستدام لمشاريعها العقارية، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات البناء والتطوير وشراء الأراضي دون الحاجة للتمويل الفوري من المشترين .
وتابع :” ربط نظام التمويل العقاري بالأدوات المالية مثل السندات، تعد أليه جديده وفعاله لضمان استمرارية تدفق التمويل، حيث أنه في بعض الدول، تقوم الدولة بإصدار سندات حكومية خاصة تسمى “صكوك الرهن العقاري” أو “السندات العقارية” لتمويل قروض التمويل العقاري بها” ، مؤكدا أنه عندما تقوم الدولة بإصدار هذه السندات العقارية، فإنها تجمع أموالًا من المستثمرين عن طريق بيع هذه السندات، ثم يتم إستخدام تلك الأموال لتمويل القروض العقارية التي يحتاجها الأفراد والشركات، و بالتالي، تكون السندات العقارية وسيلة لجمع الأموال لتمويل القروض العقارية، وبفائده أقل.
