من وجهة نظري أنه سيعود المستشار مرتضي منصور رئيساً لنادي الزمالك بعد 26 يوم لسببين لا ثالث لهما الأول : وهو ما تستطيع أن تستخلصه بلغه أهل الكورة بفهم طريقة لعب المستشار مرتضي فهو في كل خلافاتة السابقة يتعامل بمبدأ الحياز سند الملكية الرجل يضع يده علي نادي الزمالك وكذلك مجلس الإدارة والأمن وأبنائة متواجدين في النادي ولا يستطيع كائن أياً كان يدنو من أبواب النادي ولو على سبيل الصدفة
ثانيا :-وهو سبب قانوني لانة بدراسة نص المادة 41 من اللائحة الإسترشادية تلك المادة التي تعجل وإستند لها الكل في تقرير زوال عضوية المستشار مرتضي منصور والتي تنصت علي أنه تزول العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية1 / إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد
2/ إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
اولا هذه الماده ببساطة شديدة دون تعقيد
_ تحدثت عن زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة وليس رئيس النادي
_المادة منحت مجلس الإدارة سلطة إصدار قرار زوال العضوية دون ان ترتب أثر في حال عدم إصدار هذا القرار
_ سيخرج المستشار مرتضي منصور وسيدخل النادي وسيلجأ المتضرر للقضاء وسيدعوا المستشار لعقد جمعية غير عادية سيتم تأجيلها وبعدها تعقد وستمنحة الثقة سيحدث سجال قانوني في المحاكم بمختلف أنواعها ولكن هو الحائز وإن كان الموضوع ليس له علاقة بالحيازة وهي كلمة ليست في محلها ولكنها هي من تنطبق وستطبق في أغلب الأحوال ولا خلاف علي قدرة الرجل المعنوية قبل القانونية في تطويع النصوص واللعب بكل الأوراق.
