في كثير من المناسبات تتباري مؤسسات المجتمع المدني بشقيها مؤسسات و جمعيات و كذلك الأحزاب و رجال الأعمال في تقديم دعم عيني وأخر نقدي يوفر إحتياجات إستهلاكية للمجتمعات الأكثر فقرا و الأسر الأكثر إحتياجا ، رغم كل هذه الجهود المشكورة لم يحدث تغير إجتماعي في هذه المجتمعات و لا تغير إقتصادي في حياة هذه الأسر المستهدفة بالمساعدات و الكراتين و اللحوم .
هذا الدعم الذي يمثل أرقام كبيرة و مبالغ طائله إذا ما تم ترجمته الي مبالغ مالية يصل لعشرات الملايين من الجنيهات بصورة مباشرة ومثلها من الدولارات إذا وضعنا في الإعتبار فاتورة إستيراد هذه السلع التموينية والغذائية ، هذه المبالغ يجب التوقف أمامها وقراءتها جبدا إذا أردنا تحقيق تنمية حقيقية ، إن إستنزاف موارد مالية كبيرة بهذه الصورة في مجتمعات هي في حاجه أكثر لتنمية حقيقية بمفهومها الشامل و خلق فرص عمل حقيقية تحقق نمو إقتصادي و تشغيل لأيدي عامله و طاقات مهدرة .
حقيقة الأمر إذا ما صارحنا أنفسنا و اتخذنا العلاج الجذري هدف وليس المسكنات و نظرنا بواقعية نجد أن الدعم السلعي المقدم من كل الجهات التي ذكرتها سابقا لم تحدث تغير إيجابي في هذه المجتمعات و لسنا في حالة مجاعة تتطلب توفير الإحتياجات الأساسية من الغذاء ناهيك عن توفير هذه السلع عن طريق وزارة التموين من خلال البطاقات التموينية و بطاقات الخبز للأسر المستحقة للدعم .
عشرات الملايين تذهب لتقديم كراتين وسلع غذائية ولحوم ومثال علي ذلك لو فرصنا إن ما يتم تقديمه في شهر رمضان علي سبيل المثال 20 مليون ما بين كرتونة وشنط رمضانية ولحوم ووجبات إفطار صائم وفرضنا أن سعر الوحدة في المتوسط 100 جنية بالأسعار الحالية لأصبح لدينا 2 مليار جنية نعم بحسبة بسيطه فلنا ان نتخيل ما يمكن ان نفعله بهذا المبلغ إذا ما تم توجيهه لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية تخلق فرص عمل و تحدث نقله نوعية و تغيير إيجابي في المجتمعات الأكثر فقرا ! و هنا يستوقفني القول المأثور ” علمني الصيد ولا تعطني سمكه”