مجلس الشعب يوقف برنامج حديث القاهرة علي قناة القاهرة والناس بعد إنكار واقعة الإسراء والمعراج

في إطار سياسة “الإحلال والتبديل بات في حكم المؤكد وقف برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”، بعد عاصفة الجدل التي أثارها الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من جراء إنكاره معراج النبي محمّد إلى السماء.

وأصدر “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” في مصر، اليوم السبت، بياناً أكد فيه إعداد لجان المجلس تقريراً بشأن ما أثير في برنامج عيسى على لسانه، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، واتخاذ الإجراء القانوني المناسب حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي صدرت عام 2018.

وطلب المجلس من الإعلاميين في مصر “الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع؛ إذ ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى”، علماً أن المجلس منوط به وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي، بالاشتراك مع النقابة المعنية.

وقال عيسى في الحلقة الأخيرة من برنامجه إن “99 في المائة من القصص التي يرويها الشيوخ والدعاة كاذبة، ومنها واقعة معراج النبي إلى السماء، التي ما هي إلا قصة وهمية كاملة”، مدعياً أنه “لم يكن هناك أي معراج، وما ورد في شأنها يعود إلى كتب السيرة والتاريخ”.

وأضاف: “لا يوجد ما يسمى بالمعراج، أو صعود الرسول للسماء، ورؤيته لأهل النار، ومصدر هذه القصة هو الكتب والقصص التي تقول إنها حدثت. كل الحكايات الواردة عن المعراج هي دعائية، وغير حقيقية، وعبارة عن قصص وهمية اختلقها الشيوخ”.

من جهة ثانية، تقدم عضو مجلس النواب المقرب من النظام، مصطفى بكري، بطلب إلى رئيس المجلس، حنفي جبالي، لإلقاء بيان عاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان في حضور الجهات المعنية، وممثل الحكومة، الأحد، بشأن ما أثاره عيسى حول ارتداء النساء في صعيد مصر لزي السباحة حتى سبعينيات القرن الماضي.

وقال بكري في طلبه: “دأب عيسى على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة، من بينها النساء في الصعيد بالوجه القبلي، وفي الأرياف بالوجه البحري، بالإضافة إلى التشكيك في ثوابتنا الدينية، وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة في البلاد”.

واتهم عيسى بـ “تعريض السلم والأمن العام في مصر لمخاطر متعددة، ما يستوجب سرعة محاسبته”، متسائلاً عن “دور الجهات الإعلامية المسؤولة في مصر، بشأن محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق الأخلاقية، والثوابت الدينية والمجتمعية؟”.

كما أرسل خطاباً لـ “المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام”، يطالبه باتخاذ الإجراءات المكفولة له وفق الدستور والقانون، بشأن “تحريض عيسى على الفتنة المجتمعية، وتشكيكه في النصوص القرآنية، فضلاً عن توجيه الإهانات إلى رجال الدين، والرموز الوطنية، والخلفاء الراشدين، عبر حلقات متعددة من برنامجه”.

وأشار إلى مخالفة عيسى للمادة 17 من قانون المجلس التي تنص على أن “يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم”.

كذلك استشهد بمخالفة عيسى المادة 19 من القانون نفسه التي تنص على أنه “يحظر على الصحيفة، أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف والكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية”.

وأضاف في خطابه: “لكل ذلك، أتقدم بهذا البلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متهماً الإعلامي إبراهيم عيسى بالتشكيك في الثوابت الدينية، ومنها معجزة (الإسراء والمعراج) التي وصفها بأنها مجرد خرافة، وازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإهانة الرموز الدينية، والإساءة لسيدنا عمر بن الخطاب”.

في موازاة ذلك، أعنت قناة “سي بي سي”، المملوكة للمخابرات المصرية، تعاقدها مع الإعلامي جابر القرموطي، لتقديم برنامجه “مانشيت” المتوقف منذ سنوات، بعد أيام من نشره تغريدة يشكو فيها من ضيق الحال وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المعيشية، ما استدعى بيعه بعض ممتلكاته من أجل إعالة أسرته، الأمر الذي لاقى حالة من التعاطف معه من بعض الإعلاميين الموالين للسيسي.

وتتزامن عودة القرموطي إلى برنامجه الذي قدم نسخاً متعددة منه على قنوات “أون تي في” و”النهار” و”العاصمة” مع الوقف المرتقب لبرنامج عيسى. والاثنان من نفس المدرسة الإعلامية الهادفة إلى إثارة مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق التصريحات المثيرة للجدل في كل حلقة مُذاعة لهما، في إطار ما يُعرف في مصر بـ “ركوب الموجه.