رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور النائب محمد تيسير مطر، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وشهدت الجلسة جدلًا بين عدد من النواب حول إلغاء المادة التي تمنح حق الضبطية القضائية للنقابات أو إبقائها، حيث رأى بعض النواب أن هذا ليس الدور المنوط للنقابات، مؤكدين أن هذا باب سيتم فتحه لمختلف النقابات الأخرى.
وكانت نقابات المهن الفنية قد أبدت موافقتها من قبل على مشروع القانون المشار إليه، مؤكدين على حاجة النقابات لزيادة مواردها المالية لتقديم الخدمات والدعم المناسب للأعضاء، وتنظيم العمل في المجال الفني بما يمنع انتشار الأعمال متدنية المستوى.
يذكر أن القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
