قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1881، يشهد انفراجة في الأزمة المستمرة بين المالك والمستأجر خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر أنّ عدداً من النواب والسياسيين والأحزاب، قاموا بإعداد مسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، واستجابة لبعض الدعوات المطالبة بإجراء تعديلات على القانون الذي يمتد لأكثر من 70 عامًا.
وحول تعديلات قانون الإيجار القديم، قال المستشار أحمد نبيل، المحامي بالنقض، إن مشكلة الإيجار القديم، مزمنة وتم مناقشتها أكثر من مرة في أورقة مجلس الشعب فعبر أزمنة مختلفة، بداية من حكومة الدكتور أحمد نظيف.
وأضاف نبيل،أنه لابد من التفرقة بين 3 أمور في قضية الإيجار القديم، أولها الوحدات السكنية لأشخاص طبيعية مقيمة بالفعل في الوحدة، وحدات مؤجرة ولكنها مغلقة، والحالة الأخيرة هي الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، وهي الحالة التي خضعت للنقاش في الأيام الماضية.
وأوضح، أنّ هناك العديد من الوحدات موجودة بالأماكن الحيوية ولا تزال القيمة الإيجارية في تلك الوحدات زهيدة، حيث يدفع المستأجر 10، 20، 30 جنيه.
3 شروط للإخلاء في قانون الإيجار القديم
وكشفت المصادر ان أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة، تتمثل في الأتي:
– تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%، تستمر على مدار 7 سنوات، مع وضع حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.
– تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة، وتقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة.
وجاءت الـ 3 شروط لاخلاء الوحدة في تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة كالتالي:
– إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر.
– مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
– استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
