تحديد أسعار توريد القمح بقرار وزاري مشترك لوزراء التموين والزراعة

أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، الزراعة واستصلاح الاراضي ، قراراً وزاريًا مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم ‏‏2022.

ونص القرار الصادر علي أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا علي أن ‏يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022.

كما حدد القرار المشترك والصادر من السيد الأستاذ الدكتور / علي ‏المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، والسيد الأستاذ ‏الدكتور/ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والسيد ‏الأستاذ الدكتور / محمد معيط – وزير المالية، أن تكون الأسعار ‏كالتالي :‏-

820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط.
‏800 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.

علي أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية علي الجهات الآتية :‏-
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري علي ان تتولي هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.

ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي :‏
مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ‏ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز ( عضواَ )، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني ‏عضواَ ) ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ ).

وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي
علي ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.