ندّدت أثيوبيا أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021، بموقف تونس في بيان مجلس الأمن الذي يطالب أديس أبابا بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي: “تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن”.
وشددت الخارجية في بيانها على “أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي”.
وأضافت أن “إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي”.
وتابعت قائلة: “بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي وبطريقة غير مسبوقة صدر بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن السد”.
وأفادت بأن إثيوبيا ترحب بتوجيه الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أنه من المؤسف أن يعلن المجلس موقفه بشأن قضية تتعلق بالحق في المياه والتنمية كونها خارج نطاق ولايته.
وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات، واعتبر البيان أن “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”.
ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، كما دعا الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة “بناءة وتعاونية” في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وأكد المجلس أن بيانه هذا “لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود”.
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قرارا بشأن هذه القضية ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد تقرر المتابعة عبر بيان رئاسي.
