في إطار توجهات الدولة نحو إحداث إصلاح تشريعي يمنع التضارب بين القرارات و القوانين إستعرض مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة لمنع الإزدواج في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
وقرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على المادة “62” من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بما يقضى بالتزام الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد يوم اكتشافها.
وتفيد المادة 62 حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة ( المالية) والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإهمال والإتلاف والتعدى على أملاكها وما فى حكمها يوم الكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى يتم إتباعها في هذه الحالات.
أحمد صابر
