نورا أبو عوف تكتب : قضية الأثار و الدروس المستفادة..لا أحد فوق القانون

بقلم : نورا أبو عوف

وهكذا أيها السادة كما ذكرنا من قبل أن لا أحد فوق القانون فى عصر الرئيس السيسى .. ظن البعض لفترة من الزمن أنهم سوف يفلتون من العقاب أو يكون لهم إستثناء بأموالهم ونفوذهم كما فعلوا فى العصور السابقة إلا أنهم وقعوا فى الفخ الذى نصب لهم بإحكام مطلق ..
 سمعنا منذ أيام خبر القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور الشهيرة ،التى كانت على مر الأعوام السابقة تقدم كل ما هو جيد للمشاهد بالمقارنة ببعض قنوات الإسفاف الأخرى فهذه القناة إستطاعت أن تدخل كل بيت من بيوت الأسر المصرية نظرا لما تقدمه من برامج مفيدة وعلى رأسها برنامج 90 دقيقة ،وهو من أنجح البرامج التي عرضت على شاشات القنوات الفضائية ..

لم يمر يومين إلا وقد صدر قرار من النائب العام بمنع د.زاهى حواس وزير الأثار السابق من السفر متورطا فى نفس القضية التى تم القبض على حسن راتب فيها وهى البحث والتنقيب عن الآثار بعد أن بدأ التحقيق مع علاء حسانين نائب مجلس الشعب السابق والذى كان يستعد لخوض انتخابات إعادة فى دائرته للفوز والدخول مرة أخرى فى المجلس!!
بعد سقوط هذه الأسماء الكبيرة قيد التحقيق شعرنا بالقلق والترقب على من يأتى عليه الدور فى هذه القضية .. فمن المتوقع أن يكون هناك أسماء أخرى كبيرة سوف تندرج تباعا ضمن هذه السلسلة من الذين يظهرون أمام الرأى العام بمشروعاتهم الخيرية وهم فى باطن الأمر يعبثون فى إقتصاد الدولة وفى مقدرات شعبها .. والصدمة كانت كبيرة عندما تم القبض على حسن راتب ليس لأنه يمتلك قناة تقدم برامج هادفة وإنما لأنه أول من انشأ جامعة فى شمال سيناء لتعليم الطلاب وتخريج أجيالا تحمل لواء العلم والمعرفة والتكنولوجيا التى تخدم الوطن فيما بعد .

وهذا الأمر جعلنا ننظر فيما حولنا من رجال أعمال كثيرين لبحث السيرة الذاتية لهم والتنقيب عن تاريخهم فى مجال الإستثمار ومن يساعدهم لتسهيل مصالحهم الذى من المفترض أن يعم بالنفع على أبناء هذا الوطن .

وبصورة أخرى نلاحظ أن بعض مستثمرى “النصب العقارى” كان لهم النصيب الأكبر من الإهتمام ليتم تخصيص الأراضى لهم بأسعار زهيدة من أجل النهوض ببناء وتعمير الصحراء ،ما يحدث على أرض الواقع غير ذلك .. فما نشاهده هو الإعلان عن مشروعات وهمية يكون الهدف منها تحصيل أكبر مبالغ من الضحايا مع وعدهم بوعود كاذبة أنهم سوف يتسلموا وحدتهم فى خلال عامين أو ثلاثة ،

وتمتد الفترة لتصل إلى عشرة أعوام وربما أكثر دون إحراز أى تقدم فى المشروع يتمكن خلالها صاحب شركة النصب العقارى من تشغيل المبالغ فى مشروعات أخرى تعود عليه بالنفع تاركا ضحاياه يستغيثون هنا وهناك بلا فائدة لأنه يتحكم فى كل خيوط اللعبة التى يشاركه فيها بعض الفاسدين الذين يعملون فى المصالح الحكومية التى يتعامل معها من أجل التصاريح اللازمة لمشروعاته الوهمية .

ومن ناحية أخرى يحاول بعض مستثمرى النصب العقارى الظهور بالولاء للحكومة من خلال تبرعاتهم لبعض مشروعات الدولة أو إنتاج أفلاما سينمائية تجسد شخصيات مفيدة فى المجتمع مثل رجال الشرطة وكيف تقدم هذه الشخصيات أرواحها فداء للوطن من أجل محاربة الإرهاب فيتعاطف الجمهور مع من يقدم هذا العمل النبيل ويظن أنه منتج يخدم قضية وطنه ولا يعلم أنه يساعد فى خراب الإقتصاد المصرى من ناحية أخرى لأنه يمثل أحد العناصر التى تعرقل التنمية فى سيناء . لذلك وبعد سقوط أول متهم فى قضية الآثار والقبض على حسن راتب ثم صدور قرار من النائب العام بمنع زاهى حواس من السفر للتحقيق معه يجعلنا نتفائل من جديد بعودة القبضة الحديدية التى سوف تكمل عملها للنيل من هؤلاء المرتزقة الذين يعبثون ويسعون فى الأرض فسادا .. ومن الغباء من يظن أنه بعيد عن ايادى العدالة الناجزة التى سوف تثبت أنه ليس هناك من هو فوق القانون فى ظل قيادة الرئيس السيسى.