مع نهاية كل شهر تعودت أن أضع يدى على قلبى من صدمة فاتورة الموبيل التى تأتى بالزيادة الغير قانونية نتيجة تحميل برامج على الموبيل بدون موافقتى .. وفى كل مرة أشكو الموظفة شركة التليفون المحمول يأسفوا عن ما بدر من الشركة مع وعد بعدم تكرار هذه المواقف مرة أخرى ولكن الصدمة أن هذه الزيادة تتكرر كل شهر وبمختلف الحجج .. إلى أن وضعنى الحظ يوما ما فى أيدى أحد الموظفين الذى كان يتحلى بالشجاعة والصراحة وصارحنى بالحقيقة الصادمة بأن هذه الزيادة تقف وراءها الحكومة وبتعليمات منها من أجل سداد بعض الديون المتراكمة على الدولة ولكنى لم أصدق هذا الكلام لمجرد شخص أو موظف فى شركة قد يحمل فى قلبه ضغينة للحكومة بسبب موقف تعرض له من قبل .. ومضيت قدما فى نفس مشوارى الذى بدأته من أجل الوصول إلى الحقيقة وراء هذه الزيادة المتكررة ولم أصل إلى نتيجة مؤكدة حتى نظرت حولى لأكتشف قرارات جديدة تفرضها الحكومة على الشعب بإقرار زيادات فى أسعار الكهرباء والماء والغاز وكل ما لا يستطيع المواطن الإستغتاء عنه فى حياته اليومية ولا يستطيع الهروب من سدادها !! . وبقدر ما اغضبتنى هذه القرارات المستفزة إلا أنها أنارت امامى ضوءا كان مخفيا يفسر السبب الحقيقى وراء صمت الحكومة على بلطجة شركات النصب العقارى وما يفعلونه مع الملاك الحاجزين لدى شركاتهم وكيف يفرضون إتاوات على الملاك بدون وجه حق ولا يتعرض لهم أحدا من الحكومة! وكيف وصل بهم الأمر إلى الإعتداء على المعارضين من الملاك لمجرد.المطالبة بحقوقهم ولا أحد يسمع إستغاثاتهم .. كل هذه السلوكيات القبيحة التى تصدر من بعض شركات النصب العقارى بات حتميا أن يكون وراءها بعض الفاسدين العاملين بالحكومة وبمساندتهم لهذه الشركات ضد الملاك ومثال على ذلك يؤكد صحة هذه النظرية عندما إجتمع بعض ملاك إحدى شركات النصب العقارى برأس سدر مع صاحب هذه الشركة وكان الإجتماع يضم عدد من قيادات هيئة التنمية السياحية فى مقر الهيئة وعلى رأسهم رئيس هيئة التنمية السياحية شخصيا والذى وقع على إتفاق يضمن فرض زيادة على الملاك لحساب صاحب القرية المستبد أى أن ممثل الحكومة يعلنها صريحة أن هذا اامستثمر المرتزق هو فوق القانون الذى أدانه بسبب عدم ولائه بالإتفاق المكتوب فى العقد المبرم بين الشركة والملاك وقد صدرت ضده العديد من الأحكام سواء بالغرامة أو بالسجن أو بإلزامه بتسليم الوحدات طبقا للمواصفات المكتوبة فى العقد .. وهكذا أيها السادة نسمع شعارات زائفة بأن لا أحدا فوق القانون ثم ياتى مثل هذا المستثمر لكى يثبت عكس هذا الكلام بمساعدة من يقولون هذه الشعارات أنفسهم ولا يتبقى لنا سوى القضاء العادل الذى دائما يحكم بالنزاهة والشفافية التى نعهدناها فى قضاء مصر العادل ولكن بأحكام لا تنفذ على أرض الواقع لأنها صادرة ضد من تقف معه الحكومة مثلما وقف رئيس هيئة التنمية السياحية مع زعيم أكبر عصابة للنصب فى رأس سدر!!،
