لقد ذكر السيد رئيس الجمهورية فى السابق وتحديدا عندما كان وزيرا للدفاع أنه لن يسمح لأحد بترويع المصريين وهم موجودين يقصد الجيش المصرى وفى ذلك الوقت كما نعلم جميعا كان الإخوان وأتباعهم يحاولون ترويع المواطنين من أجل عدم الإعتراض على بقائهم فى الحكم الذى كان يخططون له لمدة خمسمائة عام قادم..
وعندما جاء يوم الخلاص وقال الشعب كلمته سانده الجيش لإسترداد حقوقه المنهوبة من هؤلاء المتطرفين .. وساد الهدوء أرجاء البلاد من جديد وتواصل الحكومة الليل بالنهار من أجل بناء الدولة بعد الخراب والدمار الذى تسببت فيه هذه الجماعة المتطرفة .
يأتى هذا فى ظل ظروف إقتصادية صعبة تجاوزتها الدولة بمهارة فائقة بإعتراف البنك الدولى والراى العام العالمى .. إلا أن هناك فئة لازالت تعيش فى العصر المظلم البائد ربما تكون ضمن الحرس القديم الذى إستفاد من خلال وجود البطانة التى كانت تحيط بالرئيس الأسبق حسنى مبارك والتى كانت سببا فى إنتفاضة الشعب ضد إستمرار فترة حكمه .. وهذه الفئة توارثت النصب والبلطجة على المصريين بعد ضمان وجود من يساندهم من بعض فلول النظام الاسبق الذين تمتد أذرعهم لكثير من مفاصل الدولة حتى الآن.. وقد ثبت هذا بالفعل فى العديد من شركات النصب العقارى الذين يطلقون عليهم (القطط المدللة) لدى الحكومة فلا أحد يستطيع الإقتراب أو النيل منهم ولم يكن الأمر قاصرا على النصب على المواطنين فقط بل إمتد لأكثر من ذلك عندما تداول رواد السوشيال ميديا فيديو يتناول إعتداء الأمن الخاص بإحدى شركات النصب العقارى المدللة فى شركة مقرها مدينة نصر على مواطنة تطالب بحقها المشروع من الشركة.. فقد توقفنا عند هذا الفيديو لنتذكر كلمة السيد الرئيس عندما قال أنه لن يسمح بترويع المواطنين ولكن على ما يبدو أن بعض الفاسدين فى الحكومة إستغلوا إنشغال الرئيس بعدة ملفات هامة وعلى رأسها سد النهضة والمحافظة على حدودنا مع ليبيا وساندوا هؤلاء المرتزقة بإعطاء الضوء الأخضر وإستخدام جميع الوسائل الممكنة من أجل ترويع المواطنين أو الملاك الذين يطالبون بحقوقهم من شركات النصب ..
وقد إستعانت الشركة بمجموعة من البودى جارد لتحقيق هذا الغرض يتقاضون أجورا عالية من أجل الإعتداء على الملاك الحاجزين فى الشركة وليس من أجل حراسة الشركة على امل إستلام الشاليهات الخاصة بهم يوما ما بعد فقدان هذا الأمل .. وقد تكرر هذا المشهد عدة مرات فى العديد من شركات النصب لتكميم أفواه الملاك الحاجزين فى مشروعاتهم الوهمية .. لا ننكر إنتشار قوات الأمن بشكل ملحوظ فى الشوارع مع تكثيف سيارات الونش من أجل تنظيم المرور ولا ننكر رغبة الدولة فى إستعادة هيبتها بعد الأضرار التى تسببت فيها الجماعة الإرهابية التى كنا نعتقد بالقضاء عليها يتم القضاء على الإرهاب للمواطنين ولكن تبين أن هناك إرهاب من نوع أخر يمارس على بعض المواطنين ويستمد قوته من بعض الفاسدين الموجودين بالحكومة ولكل من يرغب فى التأكد من الإبقاء على هؤلاء حتى الآن فليحاول القيام بزيارة إلى بعض القرى السياحية برأس سدر ليشاهد على الطبيعة ما يحدث للملاك الضحايا الذين طرقوا جميع الأبواب من أجل رفع الظلم عنهم وإستعادة حقوقهم المسلوبة من هؤلاء المرتزقة دون فائدة .. فلمن يلجأون بعد ذلك المجتمع الدولى أم مجلس الأمن؟! فعندما يطرقون جميع الأبواب بما فيها الحكومة ومجلس النواب دون جدوى ولم يجدوا مجيب وما هدف الدولة من الصمت عليهم والسماح لهؤلاء المرتزقة بممارسة جميع أنواع الضغوط والبلطجة والنصب .. إن السكوت على هذه الشركات التى تسئ إلى سمعة مصر يعد خيانة للوطن لأنه يمثل محاربة للإستثمار العقارى ومساعدة لأصحاب الشركات الفاسدة لتشغيل أموال الملاك الضحايا فى مشروعات أخرى بهدف تحقيق مكاسب دون تحقيق مطالب الملاك وهذا ما يضعهم تحت طائلة القانون والمحاسبة من قبل الجهات الرقابية وعلى رأسها مباحث الأموال العامة .
