في إطار الإصلاح الإقتصادي السوداني أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية قراراً يقضي بالغاء كافة اسعار الوقود (بنزين – جازولين) وذلك من أجل تأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
و أضاف بيان وزارة المالية السودانية إن الهدف من ذلك إخضاع عملية تسعير المحروقات لتكلفة الاستيراد و التي تشكل ما بين ٧١٪ إلى ٧٥٪ من سعر الوقود مضافا إليها تكاليف النقل و رسوم الموانئ و ضريبة القيمة المضافة و هامش ربح شركات التوزيع و هذه التكاليف تشكل مجتمعة مابين ٢٥٪ إلى ٢٩٪ من سعر البيع المستهلك.
و أضافت المالية السودانية أنه تم تحديد سعر لتر البنزين بواقع (٢٩٠) جنيه سوداني، وسعر لتر الجازولين بواقع (٢٨٥) جنيه سوداني ، وهذا السعر يخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
و ذكرت وكالة الأنباء السودانية ان سياسة تحرير الوقود – و التي أتت متأخرة جدا – كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات، الدعم الذي لا يستثنى الطبقات المتوسطة و الغنية عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل و المستحقة للدعم.
