واصلت وزارة الإسكان تفعيل الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتى 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر لضبط المخالفين .
و صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة مسائية بمعرفة مسئولى لجنة الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الـ ٨٠٠ فدان وابني بيتك ٦، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد .
و أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يمنع المستفيد من القيام بإيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيراً إلى أنه تم تنفيد الحملة بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق “الإسكان الاجتماعي”، وشرطة التعمير بالمدينة.
وأضاف رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وطالب رئيس جهاز ٦ أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها، مؤكداً استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.
فى السياق نفسه، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مفاجئة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى وجهاز المدينة، وذلك للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الاسكان الاجتماعي، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة استخدام الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ومستفيدي مشروعات الاسكان الاجتماعي.
وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم المرور على مشروعي 247 عمارة وإسكان دهشور، و تم تحرير 40 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع او تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات.