التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف”بمكتبه اليوم” وفداً من هيئة تنمية الصعيد، ضم اللواء حسن العفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية،اللواء دكتور يحيى مراد مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الصناعية ، الدكتورة مريم محمود مسؤولة التنمية السياحية ومدير مكتب رئيس الهيئة،وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اللواء جمال مسعود السكرتير العام
حيث تناول االلقاء سبل وآليات العمل المشترك بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد في جوانب تحسين وتعزيز مستوى الخدمات الجماهيرية والحيوية في مجال تطوير الأسواق ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي وحل مشكلة التكدس والزحام والقضاء على الأسواق العشوائية وتحقيق السيولة المرورية خاصة في منطقة محي الدين بالمدينة العاصمة،لاسيما في ظل توافر الأراضى والمواقع المقترحة وإعداد الدراسات وعمل التصميمات الجاهزة للبدء مشروع تطوير الأسواق والمواقف
واستعرض المحافظ عدداً من الفرص الاستثمارية المتوافرة في بعض المجالات الصناعية والتجارية والسياحية،والتي منها :فرصة استثمارية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا لإقامة مدينة صناعية متكاملة في مجال زراعة وصناعة النباتات الطبية والعطرية ،ومنطقة للاستثمار السياحي على مساحة 2124 فدان بمنطقة ميدوم السياحية وصدر بتخصيصها قرار جمهوري،ومنطقة500 فدان بالحيبة،والخطوات المبدئية لإقامة كورنيش على الجانب الشرقي من النيل، ومحمية كهف ووادي سنور وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تتعاون بشانها الهيئة مع المحافظة لتنفيذها
حيث نوه المحافظ عن امتلاك بني سويف ميزات نسبية كبيرة في مجالات متنوعة،مما يؤهلها لتكون في مقدمة محافظات الصعيد تنمويا،وعلى خريطة التنمية المصرية،حيث تذخر المحافظة بمقومات وموارد طبيعية وبشرية وصناعية ،وأصبحت خلال السنوات القليلة الماضية منطقة جذب لمختلف المجالات الاستثمارية، خاصة بعد إقامة مشروعات قومية عملاقة على أرضها في قطاعات حيوية كالطاقة والطرق والتكنولوجيا، ،وهو ما شجع على العمل لإطلاق الإستراتيحية التنموية المحلية لبني سويف،إذ احتوت على مقترحات مشروعات استثمارية مدروسة من كافة النواحي وركزت بشكل أساسي على تعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد والميزات النسبية التي نمتلكها
فيما أعرب وفد تنمية الصعيد عن تقديرهم لجهود المحافظ”د.محمد هاني غنيم”في مجال تنمية المحافظة،والاستعداد والخطة المسبقة التي أعدتها المحافظة،التي تضمنت تحديد عدد من الفرص الإستثمارية التنموية ستحدث نقلة نوعية في عدد من المجالات التنموية وتوفير آلاف من فرص العمل، لاسيما بعد اطلاق أول إستراتجية تنموية محلية ، والتي شملت 6 قطاعات أساسية( الزراعة، الصناعة،النقل واللوجيستيات،السياحة، الاتصالات والمشروعات الصغيرة)،مؤكدا دعم الهيئة للخطة الاستثمارية للمحافظة في المشروعات التي يمكن تنفيذها في القطاعات الاقتصادية التي حوتها الإستراتجية لتحقيق أعلى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين، ضمن خطة عمل الهيئة التي تستهدف تطوير وتنمية المشروعات بمحافظات الصعيد
