وزير الخارجية الأميركي السابق يواجه اتهامات بانتهاك “الأخلاقيات الفيدرالية

كتب : حماده لملوم

صرحت هيئة رقابية حكومية في تقرير نقلته صحيفة “بوليتيكو” إن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، انتهك قواعد “الأخلاقيات الفيدرالية” التي تحكم استخدام الموارد الممولة من دافعي الضرائب، عندما طلب هو وزوجته من موظفي وزارة الخارجية “تنفيذ مهام شخصية أكثر من 100 مرة”.

وقال مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، في التقرير، إن بومبيو وزوجته طلبا من أحد المعينين سياسياً وموظفين آخرين في مكتبه القيام بمهام مثل “حمل أغراض شخصية، والتخطيط لمناسبات لا علاقة لها بمهام الوزارة، والقيام بشؤون شخصية مثل رعاية الحيوانات الأليفة، وإرسال بطاقات عيد الميلاد الشخصية بالبريد”.

ومن خلال التنقيب في رسائل البريد الإلكتروني، والوثائق الأخرى، وإجراء مقابلات مع الموظفين، تبين أن بومبيو وزوجته قدما “أكثر من 100 طلب للموظفين في مكتب الوزير للقيام بعمل بدا أنه شخصي بطبيعته” وفقاً للتقرير.

ومن بين الوقائع التي ذكرها التقرير بالتفصيل، بحسب الصحيفة، طلبت سوزان بومبيو (زوجة وزير الخارجية السابق)، مساعدتها لتحديد موعدين لها في صالون تصفيف الشعر.

وقال التقرير إنه في مناسبة أخرى، ساعد وكيل وزارة الخارجية على ما يبدو نجل بومبيو في الحصول على خصم في غرفة في فندق“

ومن التقارير الخاطئة
في المقابل، انتقد بومبيو التقرير قائلاً إنه “ذو دوافع سياسية ومليء بالأخطاء الواقعية”، وأوضح في بيان: “لم أسئ أنا أو زوجتي سوزان ولا مرة استخدام أموال دافعي الضرائب أو انتهاك القواعد أو الأعراف الأخلاقية”، مشيراً إلى أن “عشرات المحامين راجعوا باستمرار تصرفاتنا، وبذلنا جهوداً كبيرة، وامتثلنا لكل المتطلبات”.

وكان بومبيو آخر وزير خارجية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وظل يعمل حتى 20 يناير الماضي 2021، عندما غادر الجمهوري ترمب البيت الأبيض، بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.

ويُنظر إلى بومبيو على أنه من بين مجموعة من الجمهوريين الذين لديهم طموحات رئاسية لعام 2024، على الرغم من أن الدبلوماسي الكبير السابق لم يؤكد ذلك.

وبحسب “بوليتيكو”، نظراً لأن بومبيو لم يعد موظفاً فيدرالياً، فلا يوجد الكثير مما يمكن لوزارة الخارجية فعله لمعاقبة الزوجين على تلك الانتهاكات.

وكان بومبيو يرفض الالتزام بإجراء مقابلة بشأن إعداد التقرير، حتى وافق أخيراً على واحدة في أواخر ديسمبر، قبل أقل من شهر من تركه لمنصبه.

ومع ذلك، أوصى مكتب المفتش العام، بأن تقوم الأقسام المختلفة في وزارة الخارجية، مثل مكتب المستشار القانوني، بتحديث أو صياغة توجيهات جديدة تحدد أو توضح بشكل أكبر الاستخدام المناسب لأموال الوزارة والموظفين عندما يتعلق الأمر بالمهام الشخصية، وفقاً للصحيفة.

وأرسلت وزارة الخارجية، التي يرأسها الآن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رداً موجزاً ​​إلى مكتب المفتش العام قبلت فيه تلك التوصيات.

ورداً على طلب للتعليق، الجمعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: “الوزارة تقدر عمل مكتب المفتش العام، وكما يشير التقرير، فإنها توافق على جميع التوصيات وستشرع في تنفيذها”.