كتب : حماده لملوم
حظر البنك المركزي التركي، استخدام العملات والأصول المشفرة، في شراء السلع والخدمات، مشيراً إلى أضرار محتملة “غير قابلة للإصلاح”، ومخاطر كبيرة لتلك التعاملات.
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، الجمعة، ويسري في 30 أبريل الجاري، قال البنك إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال”.
حيث أن في مارس الماضي، قالت وزارة الخزانة التركية، إنها تشارك “القلق العالمي” بشأن تطوير العملات المشفرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على وضع اللوائح بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية ومجلس أسواق رأس المال التركي.
واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا، المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بتكوين والتحوط من التضخم، كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة.
وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك، إن تلك الأصول “لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف أو لسلطة تنظيمية مركزية”.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول.
وهبط سعر بتكوين 2.59% ليصل إلى 61 ألفاً و757 دولاراً بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش.
وارتفع سعر العملة بنسبة 111% هذا العام لتتجاوز 60 ألف دولار، بينما قفزت “إيثيريوم”، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 225%.
حجم التداول:
وأفادت صحيفة “دنيا” التركية في 5 أبريل الجاري، بأن المزيد من المستثمرين الأتراك انتقلوا إلى العملات المشفرة، إلى جانب الأسهم، وصرفوا بعض ممتلكاتهم من العملات الأجنبية، بعد أن أدت إزالة غير متوقعة لمحافظ البنك المركزي، إلى انخفاض قيمة الليرة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن بيانات “تشاين أناليسيس”، أن حجم التداول في العملات المشفرة تضاعف 3 مرات تقريباً إلى 2.8 مليار دولار بين 20 و24 مارس الماضي، من حوالي مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
