الشؤون القانونية: خطأ إداري ولا يؤثر على الانتخابات
رئيس اللجنة: القرار صحيح والطعن حق لأي زميل
في سابقة غريبة وخطيرة، أدرجت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اسم أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ، بكشوف المرشحين، ليصبح المرشح رقم 56، وذلك يوم 4 مارس الماضي، على الرغم من أنه ليس مقيدًا بكشوف الجمعية العمومية للنقابة، وأنه لم يحصل على حكم محكمة بذلك.
وكتبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في كشوف المرشحين، أنه أُدرج اسمه “بحكم قضائي”، وذلك على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري حكمت يوم الأربعاء 3 مارس بقبول دعوى “فايز” شكلًا، ورفض الطلب المُقدم منه بإدراج اسمه في كشوف المرشحين والناخبين.
وقالت المحكمة في حكمها، إن أوراق الدعوى جائت خالية من قيد المذكور بجدول المشتغلين بالنقابة، وإن العبرة بتوافر شروط الترشح وقت صدور قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات، وبالتالي عدم أحقية الزميل في إدراج اسمه بكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للنقابة عام 2021.
وأدرجت اللجنة المشرفة على الانتخابات اسمه في كشوف المرشحين، على الرغم من أنه لم يتقدم بأوراق ترشحه خلال الفترة المُحددة لذلك، وعدم قيده بجداول النقابة من الأساس، وبرغم رفض دعوته القضائية بإدراجه، مما يُعد مطعنًا يُبطل العملية الانتخابية برمتها.
وكان قد حصل “فايز” على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإدراج اسمه بكشوف المرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي انعقدت عام 2019، بناءً على حكم سابق بقيده بجدول المشتغلين عام 2014، وهو ما نفذّته اللجنة المشرفة على الانتخابات آنذاك، برئاسة جمال عبدالرحيم، وأدرجت اسمه بالكشوف في نفس اليوم الذي حصل فيه على حكم المحكمة.
أحمد فايز: أرفض أن أكون ورقة انتخابية.. وسأتقدم بدعوى بطلان الانتخابات
وقال أحمد فايز إنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2014 بقيده بجداول المشتغلين بالنقابة بأثر رجعي منذ عام 2005، إلا أن مجالس النقابة المتعقابة رفضت تنفيذ الحكم دون إبداء أية أسباب.
وان مجالس النقابة المتعقابة تدّعي أنه لا ولاية لمجلس الدولة عليها، على الرغم من أنها تستعين به في إجراء كل انتخابات، مؤكدًا أنه نبّه مجلس النقابة قبل الانتخابات بشهرين، بإدراج اسمه في كشوف الجمعية العمومية، لتجنب الدخول في نفق مظلم.
وأكد “فايز” أن النقابة لم تُدرج اسمه في كشوف المشتغلين، وأدرجت اللجنة المشرفة على الانتخابات اسمه في كشوف المرشحين دون أن يكون عضوًا بالنقابة، موضحًا أن الدعوى التي كان قد رفعها، هو أن يتم إدراجه بكشوف الجمعية العمومية أولًا ثم إدراجه مع المرشحين، وأن الدعوى التي تقدم بها في انتخابات 2021 هي طبق الأصل من دعوته في انتخابات 2019.
وتابع: “وعدني النقيب ضياء رشوان يوم رفض دعوتي 3 مارس، أنني سأحصل على كارنيه عضوية النقابة خلال 48 ساعة، رغم أن مذكرة دفاع النقابة كانت ضدي، وأكدت أنني لست عضوًا مشتغلًا، وأبلغت النقيب ضياء رشوان، أنني أرفض أن أكون ورقة انتخابية يتم اللعب بها”.
وشدد “فايز” على قيامه برفع دعوى ضد إجراء الانتخابات عامي 2019 و2020، لإجراء الانتخابات على عضوية المجلس الـ12، لافتًا إلى أنه لم يتقدم بطعن على حكم القضاء الإداري بعدم إدراج اسمه، بدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
ممدوح الصغير: ما حدث ليس من المنطق أو القانون
وقال الكاتب الصحفي ممدوح الصغير المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة “فوق السن”، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات أدرجت اسم أحمد فايز بكشوف المرشحين، على الرغم من أن مذكرة دفاع النقابة أكدت أنه ليس صحفيًا، وليس مقيدًا بكشوف المشتغلين، وترشحه يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف في تصريحاته أن عدد من الزملاء المرشحين السابقين سيتخذون خطوات تصعيدية بإقامة دعوى بطلان الانتخابات، تجنبًا للمخالفات، وليس من المنطق أن يُدرج اسمه بكشوف المرشحين وهو ليس عضوًا بالنقابة من الأساس، والقانون يشترط أن يمضي على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات على الأقل.
ولقد لفت “الصغير” إلى أن العملية الانتخابية شابها الكثير من الثغرات، ليس فقط إدراج اسم “فايز” بالمخالفة للقانون وبدون حكم محكمة، ولكن أيضًا عدم الإعلان عن الأصوات الباطلة، مما يؤثر على نتيجة الانتخابات وتشكيل المجلس بالكامل.
وأكد أن المرشحين السابقين بالانتخابات، في مداولات منذ أمس، لبحث الخطوات التي سيتخذونها بداية من الغد، والوصول إلى صيغة معينة للتأكد من سير الانتخابات في مسارها القانوني الصحيح.
وأوضح “الصغير” أن الجمعية العمومية الآن أمام مرشح للانتخابات دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، وبالمخالفة لشروط الترشح التي أقرها القانون، ولم يتقدم بأوراق ترشحه التي حددتها اللائحة أيضًا.
وأما الأستاذ حسام السويفي: قال سأتقدم بدعوى قضائية لبطلان الانتخابات
وقال الزميل الصحفي حسام السويفي المرشح السابق لعضوية مجلس النقابة “تحت السن”، إنه سيرفع دعوى قضائية مع عدد من المرشحين السابقين لبطلان الانتخابات؛ نظرًا لإدراج اسم مرشح ليس عضوًا بالجمعية العمومية، وذلك بالمخالفة للقانون، الذي يشترط أن يمر على الزميل 3 سنوات بجداول المشتغلين لصحة ترشحه.
وأضاف قائلاً أن أحمد فايز حصل خلال الفرز على 8 أصوات، وهو مطعن جوهري يبطل العملية الانتخابية برمتها، ويشكك في نزاهة الانتخابات، خاصة وأنه سيشارك في رفع الدعوى القضائية بمحكمة القضاء الإداري.
وأكد “السويفي” أن أحمد فايز تم إدراج اسمه بكشوف المرشحين، وذلك بعد غلق باب الترشح، فأصبح مقيدًا بكشوف المرشحين بدون التقدم بأوراقه أو حتى قيده بالنقابة، وهي سابقة الأولى من نوعها، لافتًا إلى أن عدد من الزملاء المرشحين السابقين اجتمعوا أمس لبحث الأزمة، ودراسة الخطوات المقبلة التي ستُتخذ في هذا الشأن، وذلك من أجل التأكد من صحة انعقادا الانتخابات واختيار المجلس الذي سيمثل الجمعية العمومية.
وأوضح أنه سيضيف في الدعوى عدد من المستندات التي تؤكد بطلان العملية الانتخابية، منها مستندات تثبت وقائع تزوير باللجنة رقم 8 والتي حصل فيها على صفر أصوات، على الرغم من أنها اللجنة التي أدلى بصوته فيها، وأيضًا اللجنة رقم 22، والتي حصل فيها المرشح لمقعد النقيب رفعت رشاد على 22 صوت وبعد طلبه إعادة الفرز حصل على 47 صوتًا، فضلًا عن اللجنة رقم 29، والتي حصل فيها المرشح الفائز محمد سعد عبدالحفيظ على 15 صوتًا، وبعد طلبه إعادة الفرز حصل على 51 صوت.
وشدد على إضافة مخالفات للدعوى بشأن منع المندوبين وطردهم من اللجان، وأيضًا تأجيل انعقاد الجمعية العمومية حتى الـ3 عصرًا بالمخالفة للقانون، وعدم تحصين قرار التأجيل حتى يوم 2 أبريل، كما جرى الاتفاق بين اللجنة المشرفة والمرشحين سابقًا.
مجدي حلمي: ما حدث “خطأ مادي”.. وإذا ثبت ذلك تُعاد الانتخابات.
وقال الكاتب الصحفي مجدي حلمي عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن إدراج اسم أحمد فايز لم يُعرض على اللجنة؛ نظرًا أنه حكم قضاء إداري يُنفذ فورًا دون الرجوع إلى اللجنة.
وأضاف في تصريحاته أنه في حال التأكد من عدم حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري بإدراج اسمه، تبطُل الانتخابات وتُعاد، ودور الشؤون القانونية بالنقابة الآن التأكد من تقدم الزميل بطعن للمحكمة الإدارية العليا من عدمه.
وأكد “حلمي” أن إدراج اسم أحمد فايز “خطأ مادي”، نظرًا أنه تم إدراجه بجداول المرشحين وهو ليس عضوًا بالنقابة من الأساس، وعلى أي زميل يتضرر من أي إجراء اتُخذ خلال الانتخابات من حقه اللجوء إلى المحكمة للفصل”.
ولفت “حلمي” أن دور اللجنة المشرفة على الانتخابات انتهى بعد إعلان النتيجة النهائية، وعلى مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، أن يجتمع ليفحص الأوراق، ويفصل في الأزمة، والوقوف على كافة الحقائق، خاصة وأن الأمر قد يؤثر على قانونية العملية الانتخابية برمتها، ولكن أي قرار سيتخذه المجلس سيشوبه البطلان؛ نظرًا أنه طرفًا في الأمر.
وأوضح أنه كعضو لجنة مشرفة على الانتخابات فوجئ بالأمر اليوم، ولم يطلع من قبل على إدراج اسمه بالكشوف من عدمه، لافتًا إلى أن رئيس اللجنة لم يدعوها لأي اجتماع لبحث الأمر حتى الآن.
هشام يونس: اللجنة المشرفة لا تعرف شيء عن إدراج اسم الزميل.
وقال الكاتب الصحفي هشام يونس عضو المجلس، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه لم يُعرض على اللجنة أي شيء يتعلق بحالة أحمد فايز، وأنه لا يعرف أي شيء عن كيفية إدراجه، كما لم يعرض عليه أي أحكام قضائية تخص المذكور أو غيره.
وأضاف قائلاً ، أن ما جرى مؤشر خطير عن كيفية تسيير أمور لا تحتمل الإهمال أو الانفراد بالرأي، في حدث مهم كإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة.
وأبدى “يونس” دهشته من إضافة اسم أحمد فايز كمرشح يوم الأربعاء 31 مارس الماضي دون علمه، أو أي من أعضاء اللجنة، رغم أن اللجنة انعقدت يوم الإثنين 28 مارس، أي قبل ذلك بيومين
وألمح “يونس”، الذي تسبب اعتراضه في رفض الميزانية المُقدمة للجمعية العمومية للنقابة، في سابقة لم تحدث منذ إنشاء النقابة قبل 80 عامًا، أن شهادته على أمور كثيرة جرت قبل الانتخابات وخلالها وبعدها ستكون محل توثيق قبل إعلانها.
وتابع: “ما حدث لا يمكن التهاون فيه، ولن تقبل الجمعية العمومية للنقابة إجراء الانتخابات في ظروف تشوبها البطلان أو مخالفة القوانين”.
الشؤون القانونية بالنقابة: “خطأ إداري” ولا يُبطل الانتخابات
وصرح مصدر بالشؤون القانونية بالنقابة، بأن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل، وأن هيئة قضايا الدولة اطلعت على كشوف المرشحين، وإذا كان هناك خطئًا ارتُكب، فهو ليس خطئًا جوهريًا، ولا يؤثر على قانونية الانتخابات ولا يُبطلها.
وقد صرح قائلاً ، إن ما حدث من إدراج لاسم أحمد فايز بكشوف المرشحين بانتخابات النقابة، هو “خطأ إداري” لا يؤثر على سير العملية الانتخابية؛ نظرًا أنه جرت العادة أن الزميل المذكور يحصل على حكم بإدراج اسمه في كشوف الجمعية العمومية والمرشحين، وهذه المرة الثالثة التي يرفع فيها نفس الدعوى، فاختلط الأمر على الموظف بالشؤون القانونية بالنقابة، مؤكدًا أن الزميل رفع دعوى لتأجيل الانتخابات، ورفضت المحكمة الدعوى، ولم تقضِ بإدراج اسمه.
وأضاف المصدر أن القضاء يصدر أحكامه، ولكي تعبر النقابة بالانتخابات، ولا تجور على حق الجمعية العمومية وإرادة الصحفيين، تتغاضى عن بعض الأمور التي لا تؤثر على سير العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن النقابة خاطبت “فايز” أكثر من مرة قبل الانتخابات بمدة وجيزة، لقيده بجدول تحت التمرين، إلا أنه رفض وطالب بقيده بجداول المشتغلين، وذلك بالمخالفة للقانون، وفوجئ الجميع برفعه لدعوى قضائية.
وتابع: “والد الصحفي رافع الدعوى، كان قد حصل سابقًا على دعوى بوقف الانتخابات في عهد النقيب الأسبق إبراهيم نافع، وهي المرة الـ6 التي تشهد فيها الانتخابات دعوى من هذا النوع”.
وأكد المصدر أن والد المذكور كان يرفع دعاوى قضائية لقيده بالنقابة أيضًا، وذلك على الرغم من أنه حاصل على دبلوم تجارة، وحكم القضاء الإداري أحكام خطأ في صالحه، وطعنت عليها النقابة.
خالد ميري: الإجراء صحيح والطعن حق لأي زميل.
وقال الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن أحمد فايز حصل على أحكام نهائية بالقيد في النقابة، وإدراجه بكشوف المرشحين، وهو ما حدث في انتخابات 2017 و2019، وأرسل للنقابة إنذار رسمي بذلك فتم إدراجه.
وأضاف في تصريحاته ان المبادئ المستقرة في أحكام الإدارية العليا والنقض والدستورية العليا، في حالة وجود خطأ إداري وهو ما لم يحدث لا يؤثر على النتيجة، وفي حالة إبطال الـ8 أصوات التي حصل عليها الزميل لا يؤثر على نتيجة الانتخابات، وهذا غير موجود، متابعًا: “الإجراء صحيح، والطعن حق لأي زميل يرى أنه متضررًا”.
