ثمة افكار كثيرة تراودنى فى الفترة الأخيرة ما بين التناقض الكبير لحالة الذعر الموجود على وسائل التواصل الأجتماعى وبين اللا مبالاة وعدم الأكتراث فى الشارع الذى ربنا يصل الى درجة رفض الأعتراف بالأمر برمته !!!! مما يدعونى للتفكير بشكل ربما يكون من وجهة نظرى “خارج” الصندوق ففى الوقت الذى يتكلم فيه الكثيرون عن ضرورة الاجراءات الاحترازية وانا اؤءيدهم تماما تظهر اهمية التباعد الاجتماعى بشكل كبير ومن هذه النقطة بالتحديد انطلق الى فكرة ضرورة وحتمية التنمية وتحقيق “العدالة المكانية” وتوزيعها على خارطة الوطن ، فقد بات من المستحيل والمستهجن انه حتى الآن يعش قرابة 96% من سكان مصر على مساحة من الأرض لا تتجاوز بأقصى تقدير ال 5% من المساحة الاجمالية لمصر على الرغم من تأكيد العديد من الدراسات البحثية التنموية على صلاحية معظم الاراضى المصرية للانتاج الأقتصادى سواءا .” زراعى- صناعى- معدنى – سياحى …..الخ ” بشرط توافر البنية التحتية والطرق التى تعد بمثابة الشرايين لنقل الدماء الجديدة الى المجتمعات الجديدة “البكر” والتى ستعطى بكل تأكيد إنتاجية عالية وذات بيئة مناسبة لتوفير امن غذائى ورخاء اقتصادى سوف ينعكس بصورة اكبر بكثير من مجرد مكافحة”الوباء” وفقط بل يتعداه الى الهدف الذى تسعى الدولة الى تحقيقة مما جعل من التنمية حتمية للعلاج ومطلبا للتقدم . .
فمصر تمتلك ثروات وموارد هائة اذا احسنا توجيه الاستثمار ومثابرة الشباب والاستغناء عن ثقافة “الاستسهار” من خلال تكسب معظم السكان من انشطة “.ريعية ” وقتية بعيدة كل البعد عن التنمية الحقيقية !!! فلدينا مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الصالحة للاستصلاح والاستزراع عل هوامش الوادى والدلتا والسواحل المصرية مثل مشروع “توشكى” و”شرق العوينات ” و “مديرية المغرة” بالقطارة واستكمالات الوادى الجديد وشمال سيناء …الخ مشروعات من شأن استكمالها خلق “دلتاوات “جديدة وخلق مجتمع صحى ومتعافى اقتصاديا وسكانيا ويساعد الدولة والمواطنين على مواجهة ومجابهة اية جائحة او كارثة كما لدينا امكانات هائلة لتوطين وتقنين اسخراج المعادن بمنطقة البحر الاحمر وتطويرها ما من شأنه خلق مجتمعات جديدة “صناعية” فى تلك المناطق… ، فلعل جانحة كورنا تكون بمثابة جرس الانزار للتفكير بجدية فى ضرورة التنمية وحتميتها ….
