أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور، ونبيل عطا الله نواب رئيس مجلس الدولة حكمها بفصل 9 عاملين بإدارة الشرابية التعليمية لأنهم خلال سبتمبر 2017 قاموا لثبوت تعاطيهم مواد مخدرة متمثلة فى مادة الحشيش ومادة الترامادول خلال إجراء تحليل للكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين بالتعليم .
و طالبت المحكمة مجلس النواب بما كفله له الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة و كافةوحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات و أن تضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو العلاج كى يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق.
