إحتار الكثيرون ممن يأخذهم الفضول لمعرفة أسباب صمت الحكومة على ما يفعله بعض مستثمرى النصب العقارى بالملاك الحاجزين فى مشروعاتهم الوهمية .. والموضوع ببساطة أن قرار تعويم الجنيه أطاح بالعديد من المستثمرين بسبب غلاء الأسعار الذى ترتب على هذا القرار .. فالحكومة لا تستطيع التدخل فى العلاقة بين المالك والشركة لأنها علاقة يحكمها القانون وبمعنى آخر لن تساعد المستثمر لرفع الأسعار على الملاك بشكل مباشر ولكن هناك طرق أخرى للمساعدة للخروج من أزمة الغلاء التى تسببت فيها الحكومة على المستثمرين .. فنجد على أرض الواقع حالة من انسداد الأذن وغلق الأعين حينما نرى استغاثات ونداءات المتضررين لمناشدة الحكومة بالتدخل لإنقاذهم من عمليات النصب . وبالتحليل المنطقى نلاحظ أن تصرف الحكومة بعدم التدخل إنما جاء من قبيل المصالحة مع المستثمرين على حساب المتضررين . لذلك ومن الطبيعى أن يكون هناك بعض المسؤولين فى الحكومة مشاركين فى هذه المهزلة بضوء أخضر من الحكومة ومن بينهم رئيس هيئة التنمية السياحية الذى لم يخشى التوقيع على مستند يدينه من الناحية القانونية بإقرار زيادة مالية على الملاك لصالح أحد المستثمرين .. ومن ناحية أخرى فقد قامت الحكومة بتأمين المستثمرين فى حال صدور أحكام واجبة النفاذ بالحبس والغرامة والزامهم بتسليم الوحدات للملاك .. فلا أحكام تنفذ ولا وحدات تسلم ولا حكومة تتدخل لإنقاذ الملاك من عمليات النصب . ربما ترغب الحكومة أن تكفر عن ذنبها فيما اقترفته فى حق المستثمرين بعد قرار تعويم الجنيه ولكنها لم تفكر فى المستثمر الصغير الذى جمع كل ما يملك ووضعه فى مشروعه المتواضع لتأمين مستقبل أبناؤه .. وعلى الصعيد الآخر من الطبيعى أن هذا الوضع لن يستمر طويلا لأن ما يحدث هو بمثابة مهلة تعطيها الحكومة لهؤلاء المستثمرين لتوفيق أوضاعهم وتعويض خسائرهم نتيجة تعويم الجنيه . ولكن لكل شىء نهاية خاصة أن الضغوط قد زادت فى الفترة الأخيرة على الحكومة مما وضعها فى موقف حرج أمام الرأى العام بسبب سلبياتها المتبعة مع المتضررين. ومما يؤكد هذا الكلام أن هناك تعليمات سرية لوسائل الإعلام بعدم الخوض فى الحديث عن هذا الموضوع بالإضافة إلى تجنب أعضاء مجلس النواب لفتح هذا الملف .. كل هذه الشواهد تؤكد صحة هذا الكلام .. وإذا إفترضت الحكومة عدم صحة هذا الكلام فعليها أن تبرهن بالفعل لا بالقول إما بتنفيذ الأحكام الصادرة على هؤلاء المرتزقة أو بالضغط عليهم لتسليم الوحدات .. ولكنها لن تفعل!! . وما على المتضررين إلا إنتظار قرار جرىء يصدر من القيادة السياسية بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الفضيحة التى أطاحت بمستقبل الإستثمار العقارى .
