بروتوكول تعاون بين الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت : نورا أبو عوف

القي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الثورة بصلاح سالم عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد
و قال جمعة: إن محاربه الفساد والمفسدين واجب شرعي ودينى .

 وبالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان وقع امس السيد الوزير/ حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد/ محمد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول للتعاون المشترك بين كل من هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،

ويهدف البروتوكول الى التعاون من اجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، كما يهدف الى تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك فى كافة المجالات تنفيذاً لأهداف كلٍ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووفقا للمواثيق الأممية والإقليمية، وذلك بالإضافة الى تبادل الانشطة التدريبية، والتوعية بنشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

إن إتجاه القيادة السياسية لمحاربة الفساد بكافة اشكالة يجعلنا نشير الي ان هناك العديد من الفسده والمفسدين واباطره في عده مجالات ومنهم واهمهم العقارات ولا نعمم فهى قله ولكن السؤال من يحمى هذه القله والى متى سيظلون بهذا الشكل لا اظن انه بالوقت البعيد للاطاحه بكل من أفسد واستباح حقوق الغير وننتظر من المسؤولين البطش ودون رحمه او تهاون بكل هؤلاء ونجد على سبيل المثال الآلاف من المواطنين المنهوبين تحت مسمى الاستثمار العقارى واخص بالذكر ارض الفيروز والتى من المفترض أن تكون في ابهى صورها لانها بطبيعتها الخلابه واثارها الدينيه والعلاجية تجد بها منجمن من ذهب لجذب نوعيه من السياح لا يستهان بها ولكن بسبب فساد البعض من المستثمرين في راس سدر فهى الان مقبرة لكل مستثمر صغير فكر في استثمار فلوسه في شراء وحده لتعميرها على أمل أن يزيد مكاسبه ويكون له عائد مادى يعوضه الانتظار بعد دفع سنوات ولكن دون جدوى نطالب المسؤولين بمواجهة الفساد الذي إستشري في الكثير من مواقع الإستثمار العقاري و يكون ضحاياه من أبناء هذا الشعب .