أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 195 لسنة ۲۰۲۰ في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه مصري وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
كما أصدر الرئيس القانون رقم 199 لسنة ۲۰۲۰ في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ ( ملیار جنيه مصري )، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وأصدر الرئيس القانون رقم 197 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر.
ونصت المادة الأولى من القانون:تستبدل عبارة « صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية » بعبارة “صندوق مصر” وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر وفي أي القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساس وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون تعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب.
